ايرنا - مجتبى جعفرى دبير شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور روز شنبه از خبرنگاران دعوت کرد تا خبر آماده شدن اين پيش نويس را به آنان بدهد. او گفت که "اين پيش نويس در معرض نقد متخصصان واهل نظر فناورىاطلاعات قرار دارد تا سند نهايى با کمترين ايراد به تصويب برسد. دبير شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور همچنين گفت که "همايشى به منظور ارائه ، بررسى و نقد سند راهبرد ملى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور، دوشنبه در دانشگاه صنعتى شريف تهران برگزار مىشود." شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور در نشست ۱۳ اسفند سال۸۲ دولت ، به تصويب وزيران کابينه رسيد. معاون اول رييس جمهورى، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور، وزيران اطلاعات ، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ، ارتباطات و فناورى اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامى، دبير شوراى عالى اطلاع رسانى ، رييس مرکز فناورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى ، دو نفر متخصص در زمينه امنيت فضاى تبادل اطلاعات به انتخاب رييس شوراى عالى و روساى دستگاههاى اجراى بر حسب مورد با حق راى ازاعضاى شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور هستند. معاون اول رييس جمهورى، رييس شوراى عالى و رييس مرکز فناورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى دبير شوراى عالى هستند. هدف از تشکيل شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور، بررسى طرح‌هاى کلان ملى در زمينه امنيت فضاى تبادل اطلاعات ، تدوين نظام ملى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور، تدوين اسناد راهبردى ملى، تدوين سياست‌هاى مربوط به همکاريهاى منطقه اى و بين المللى و بررسى ضوابط نظام‌دهى تحقيقات در حوزه امنيت فضاى تبادل اطلاعات است. اين شوراى چهار کميته تخصصى "امنيت فضاى تبادل اطلاعات در امور دفاعى و امنيتى"، "امنيت فضاى تبادل اطلاعات امور زيربنايى"، "امنيت فضاى تبادل اطلاعات اقتصادى و تجارى" و "امنيت ارتباطات و اطلاعات فضاى تبادل اطلاعات فرهنگى و اجتماعى" دارد. "جعفرى" گفت که "سند راهبرد ملى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور به استناد بند "ج " ماده ۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران تدوين مىشود و هدف آن تضمين همگرايى و نظام‌مندى برنامه هاى کشور در زمينه امنيت فضاى تبادل اطلاعات است ." او در سخنان خود به موضوع امنيت در کشور اشاره کرد و گفت : هر چند تامين امنيت بر عهده دولت است ، اما فقط دولت مکلف به تامين امنيت نيست، بلکه همه اقشار جامعه از امنيت تاثير مىپذيرند و بر آن تاثير مىگذارند. دبير شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور افزود : امنيت در حوزه تبادل اطلاعات بايد همچون حوزه جامعه سنتى تامين شود، اما برقرارى امنيت در حوزه تبادل اطلاعات ، سازوکار خاص خود را دارد. "جعفرى" توضيح داد که "در حوزه هاى سنتى، امنيت زمانى خدشه دار مىشود که متخاصم به مرزهاى جغرافيايى کشور برسد، اما در حوزه هاى الکترونيکى، متخاصم به راحتى از مرزهاى جغرافيايى عبور مىکند." او گفت : امنيت در حوزه هاى الکترونيکى از انحصار بخش هاى نظامى و امنيتى خارج است و اقشار جامعه با آن درگير است و همه بخشهاى کشور اعم از دولتى و خصوصى بايد در اين زمينه برنامه داشته باشند تا امنيت اين حوزه تامين شود. دبير شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور گفت : سند راهبرد ملى امنيت فضاى تبادل اطلاعات کشور، ميثاقى براى هماهنگى و همگرايىاين حوزه ها است.